الأمم المتحدة تطالب لبنان وإسرائيل بالالتزام بوقف الأعمال العدائية

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جون بيير لاكروا، أمام مجلس الأمن الدولي أن وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، على الرغم من هشاشته، لا يزال قائماً، وأكد التزام الأمم المتحدة، بما في ذلك قوة اليونيفيل، بدعم الطرفين لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقال لاكروا في إفادة قدمها، الجمعة، عبر دائرة تليفزيونية من لبنان، إنه زار منطقة عمليات اليونيفيل برفقة الأمين العام، والتقى بالمسؤولين اللبنانيين والقوات المسلحة اللبنانية، حيث اطلع على الوضع الأمني والتحديات الميدانية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

انتشار الجيش اللبناني 

أوضح لاكروا، أن السلطات اللبنانية أظهرت التزاماً بتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.

وأشار إلى أن الجيش اللبناني انتشر في 93 موقعاً جنوب نهر الليطاني بحلول منتصف يناير الجاري، مقارنة بـ10 مواقع فقط في نوفمبر الماضي، بدعم من اليونيفيل لتسهيل هذا الانتشار.

وأعرب عن تفاؤله إزاء خطة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ونشر القوات اللبنانية، التي قُدمت إلى آلية وقف الأعمال العدائية في وقت سابق من الشهر الحالي.

استمرار الانتهاكات 

ورغم التطورات الإيجابية، أشار لاكروا إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تواصل أعمال الهدم للأنفاق والمباني في الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الغارات الجوية والانتهاكات الجوية المستمرة.

واعتبر أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقرار 1701 ودعا إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة إنهاء هذه الانتهاكات بحلول نهاية الفترة المحددة في إعلان وقف الأعمال العدائية.

كشف المسؤول الأممي عن وجود عدد كبير من الأفراد المسلحين والأسلحة المرتبطة بحزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة للدولة في جنوب الليطاني، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقرار 1701.

ورحب بإظهار القوات المسلحة اللبنانية عزماً متزايداً على التعامل مع هذه التحديات خلال الأسابيع الأخيرة، مشدداً على أهمية مواصلة السلطات اللبنانية الوفاء بالتزاماتها لتحقيق الاستقرار.

اتفاق وقف إطلاق النار

خرج لبنان مؤخرًا من مواجهة مفتوحة بين حزب الله وإسرائيل، انتهت بوقف لإطلاق النار برعاية فرنسية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق جنوب لبنان بحلول 26 يناير الجاري، مع الالتزام ببنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في 2006، الذي يشمل نزع سلاح المجموعات المسلحة وحصره بالقوى الشرعية.